المرحوم

بسم الله الرحمن الرحيم تحدثتُ قبل أيام حول عبارةٍ للديلمي (رحمه الله) في كتابه إرشاد القلوب عن أثر الدفن في الغريّ، ورغم أن صاحب الإشكال الذي قمتُ بالتعليق على كلامه حينها أشار للتشكيك في انتساب الجزء الثاني من الكتاب -وهو الذي تتضمَّنه العبارة المعنية- للمؤلّف، إلا أني اكتفيتُ بالإشارة إلى أنّ هذه البحوث مِمَّا لا يُبَتُّ فيها ويُجزَم إلا بعد تحقيقٍ وتدقيقٍ من أهل الميدان، إلا أنَّ تساؤل بعض المؤمنين، وإصرار المستشكل على التشويش المَقيت ومخالفة النهج العلمي، يجعلاني أستحسن الحديث عن هذه المسألة بإيجازٍ غير مُخِل، فأقول: للحسن بن أبي الحسن الديلمي (رحمه الله) كتابٌ باسم (إرشاد القلوب) وهو مطبوعٌ في مجلَّدَين، وقد صدر من بعض العلماء موقفٌ سلبيٌ من نِسبة المجلَّد الثاني منه للديلمي (رحمه الله)، ومنهم: الميرزا عبدالله الأفندي الإصفهاني(1)، والسيد محمد باقر الخونساري(2)، والسيد محسن الأمين(3) (رحمهم الله). وفي مقابلهم كان هنالك من له موقفٌ إيجابيٌ من نسبة المجلد الثاني للديلمي (رحمه الله)، ومنهم: الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي(4)، والشيخ محمد باقر المجلسي(5)، والشيخ محمد محس

بسم الله الرحمن الرحيم يقول السيد السيستاني (حفظه الله): "يُكرَه نقل الميت من بلد موته إل بلدٍ آخر إلا المشاهد المشرّفة والمواضع المحترمة؛ فإنه يُستَحَب، ولا سيّما الغريُّ والحائر الحسيني، وفي بعض الروايات أن من خواص الأول إسقاط عذاب القبر ومحاسبة منكر ونكير..."(1)، وعلى إثر ذلك يسأل بعض المؤمنين عن الروايات التي أشارت لسقوط عذاب القبر عند الدفن في الغريّ؛ إذ لم تقع عليها عيناه، وهنا أذكر جوابًا لذلك مع بعض التوضيح. أما روايات إسقاط عذاب القبر عند الدفن في الغري، فالظاهر من مراجعة بعض كتب الاستدلال أنهم اعتمدوا على ما قاله الديلمي في إرشاد القلوب، حيث قال (رحمه الله) متحدِّثًا عن الغري: "ومن خواصّ تربته –أي تربة الإمام علي (عليه السلام)- إسقاط عذاب القبر، وترك محاسبة منكر ونكير للمدفون هناك كما وردت به الأخبار الصحيحة عن أهل البيت (عليه السلام)"(2)، والديلمي فاضلٌ مُحَدِّثٌ صالح –كما يُعبِّر عنه الحر العاملي (رحمه الله)(3)-، وقد أخبر بوجود الروايات، وإن لم ينقل نصوصَها، وعلى هذا اعتمد بعض الفقهاء مِمَّن قال بذلك، فأخبرونا نقلاً عن هذا العالم الثقة الجل

بسم الله الرحمن الرحيم أفتى بعض المتحدِّثين قبل فترةٍ بجواز التعبُّد بسائر الفِرَق الإسلامية، ولمّا أثارت المسألةُ اللغطَ في الساحة قام مؤخرًا بالتحدُّث عبر عدة مقاطع موضحًا وجهة نظره ومستندها والحيثيات التي تُحيط بها، وزاد في أثنائها على ما سبق بتصريحه بجواز التعبُّد بسائر المِلَلِ والنِحَل، حتى غير الإلهية منها. ولا أقل من باب أن الرجل قد رحّب بالملاحظات والاستفسارات، فإني أتقدَّم بهذه التعليقات راجيًا جوابها: أولاً: بعض النصوص المُستَشهَد بها بيّن المتحدِّث الأصول التي ابتنت عليها فتواه، وهي: أن المدار على الدليل، وأن الدليل لا بدّ أن يكون قطعيًا، وأنه أعم من أن يكون مطابقًا للواقع أو غير مطابق، وأيَّد أصول فتواه هذه بعدة نصوصٍ شرعية(1)، وهي: 1) ما رواه العياشي عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: مَن فسَّر القرآنَ برأيه فأصاب، لم يؤجَر، وإن أخطأ كان إثمه عليه(2). 2) ما رواه العياشي أيضًا، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: مَن فسَّر القرآن برأيه، إن أصاب لم يؤجَر، وإن أخطأ، فهو أبعد من السماء(3). 3) ما رواه الصدوق بسنده عن ابن أبي عُمَير

بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الصدوق (رحمه الله): "هذا هو الأذان الصحيح لا يُزاد فيه ولا يُنْقَص منه، والمفوضة (لعنهم الله) قد وضعوا أخبارًا وزادوا في الأذان: "محمد وآل محمد خير البرية" مرتين، وفي بعض رواياتهم بعد "أشهد أن محمدًا رسول الله" "أشهد أن عليًا ولي الله" مرتين، ومنهم من روى بدل ذلك "أشهد أن عليًا أمير المؤمنين حقًا" مرتين. ولا شكَّ في أن عليًا ولي الله وأنه أمير المؤمنين حقًا وأن محمدًا وآله (صلوات الله عليهم) خير البرية، ولكن ليس ذلك في أصل الأذان"(1). ولا بأس هنا بالإشارة لنقاط: أولاً: كلام الشيخ الصدوق هذا ليس روايةً، بل هو كلام نفس الشيخ (رحمه الله)، وعليه فلا يَصُحُّ من بعضهم (أقالني الله وإيّاه من الزلل) في ضمن هذه الأجواء -أو غيرها- أن يقولَ: "كتب الصدوق ليست قرآنًا فيها الغث والسمين فيها الصحيح والضعيف (..) وحديث لعن كل شيعي يقول بالشهادة الثالثة مخالف للقرآن والحديث الصحيح". ثانيًا: الشيخ الصدوق (عليه الرحمة) لم يلعن الشاهدين بالثالثة في أثناء الأذان، لا بقصد الجزئية ولا بغيرها، بل